در قانون انتخابات پیش‌بینی نشده که هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت عقبه ی و پایگاه‌های فکری
کاندیداها را بررسی کنند، من منطبق بر تحقیقات فردی خود به این مهم رسیدم که در ماده ۲۸ قانون انتخابات ۴
استعلام وجود دارد که با پاسخ مثبت به این استعلام‌ها،بایستی هیات‌های اجرایی و نظارت افراد را تائید کنند.

باید به این تعارض امروز و برای همیشه پایان داد که در بررسی صلاحیت‌ها موضوعات جدیدی را مطرح نموده و یا

بررسی عقبه ی کاندیدا ها محلی از اعراب ندارد.

به قوت هرچه تمامتر معتقدم که  به عنوان یک مسئله حقوقی چنین تبلیغاتی جنبه تخریبی دارد و با موازین

قانونی و قانون انتخابات در تعارض است و نمی تواند، برای بررسی صلاحیت ملاک قرار گیرد.

تعارض مهم امروز در جامعه به خاطر همین کج سلیقگی‌ها و محدودنگری‌ها باعث شده که مجالس بعد از پیروزی

انقلاب مرحله به مرحله کیفیت آن به لحاظ سوابق، تخصص و تجربه پائین بیاید.

بعنوان یک پژوهشگر ومشاور انتخابات معتقدم که مجلس دهم قابل مقایسه با مجالس اول، دوم و سوم  هرگز

نبوده و نیست.

اما چرا چنین اتفاقی بروز نموده است به نظر می رسد که چون در مجالس اول، دوم و سوم نظارت حاد

استصوابی نداشتیم و ذهنیت هایی که باید عقبه ی پیگیری شود، هم مطرح نبود. مردم را صاحب سلیقه

و کفایت می‌دانستیم و تشخیص مردم را قبول داشتیم، مردم  نیز خوب انتخاب می‌کردند.

به نظر می رسد که  وقتی زمینه انتخاب برای مردم محدود شود نتیجه این می‌شود که افراد ذی‌صلاح به لحاظ

علمی، تقوایی و سوابق ی و مبارزاتی بایستی به دلایل واهی از مسیر انتخابات عقب بنشینند و نتوانند

شرکت کنند. بحث بررسی عقبه ی برخلاف موازین قانون اساسی است و به هیچ وجه نباید در بررسی

صلاحیت افراد ملاک قرارد گیرد.

به نظر می رسد باید مبنی قکری و عملیاتی و حتی چنین تفکری را چه در دسته بالای جامعه و یا در دسته های

پایین تر کاملا رفع نمائیم تا بتوانیم نشاط و حمایت همه جانبه را کاملا جلب کنیم.

 

مازیار میر مشاور وتحلیلگر انتخاباتی